۱۳۹۹ دی ۲۵, پنجشنبه

«یک مهره سپاه تا کجا قدرت مانور دارد؟» نامه آرش صادقی، زندانی سیاسی، در اعتراض به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش گلرخ ابراهیمی‌ایرایی

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، طی نامه‌ای سرگشاده، نسبت به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، پس از انتقال به بند دو الف زندان اوین، ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از گذشت ۳۰ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی‌ایرایی از زندان قرچک ورامین به بند دوالف زندان اوین، این زندانی سیاسی هیچ‌گونه تماسی با خانواده خود نداشته و پیگیری خانواده وی نیز جهت اطلاع از وضعیت فرزندشان نتیجه‌ای درپی نداشته است.

آرش صادقی، همسر خانم ایرایی، با انتشار نامه‌ای از داخل زندان، با نام بردن از دو تن از بازجویان اطلاعات سپاه به نام‌های رئوف و علی رضوانی اظهار داشته که این بازجویان در تماسی با خانواده وی ضمن تهدید، به آنها اعلام کرده باید سکوت کنند و حق هیچگونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت گلرخ ندارند. او همچنین در قسمتی از این نامه ضمن اعلام بستری شدن مادر گلرخ ایرایی در بیمارستان به‌دنبال شوک عصبی ناشی از تداوم بی‌خبری از وضعیت فرزندش نوشته «یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟»

در ادامه می‌توانید متن کامل نامه آرش صادقی را بخوانید:

«با گذشت یک ماه از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ، از زندان قرچک به بازداشتگاه دو الف سازمان اطلاعات سپاه کماکان اطلاعی از وضعیت ایشان به دست نیامده است. گلرخ از زمان انتقال به بازداشتگاه هیچگونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته است. بعد از انتقال گلرخ از زندان قرچک به بند دو الف شخصی به نام رئوف که یکی از بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و صحنه گردان اصلی تمام اعترافات (تلویزیونی) بازداشتی‌های سپاه است، در تماسی با خانواده وی ضمن تهدید، به آنها اعلام کرده باید سکوت کنند و حق هیچگونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت گلرخ ندارند. نامبرده یکی از بازجویان پرونده من و گلرخ در بازداشت سال ۹۳ است.

رئوف کیست؟

بازجوی نامبرده در پرونده‌های بازجویی‌های شماری زیادی از فعالان سیاسی و مدنی حاضر بوده است. از آن جمله می‌توان به محمد نوریزاد، حمید بقایی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، مهدیه گلرو، همسر سهیل عربی و … اشاره کرد. به یاد دارم در زمان یکی از بازجویی‌های من، رئوف از اتاقی که مرا در آن بازجویی می‌کرد خارج و به اتاق مقابل مراجعه کرد و بعد از توهین و فحاشی صندلی را به سمت صورت فردی پرتاب کرد. دقت که کردم، متوجه شدم شخص مضروب شده آقای بقایی مشاور آقای احمدی نژاد است. محل نگهداری آقای بقایی درست دو سلول با من فاصله داشت. همان روز و بعد از بازجویی و انتقال ایشان به سلول چند نفر وارد سلول بقایی شدند و قرص‌های روزانه نامبرده را که داخل یک قوطی نگهداری می‌کرد، با خود بردند. یکی از روش‌های کثیف این بازجو به جز شکنجه و آزارهای طاقت‌فرسا، قطع کردن یکباره قرص‌های حیاتی برخی از زندانی‌ها بود.

طبق گفته سهیل عربی، رئوف در بازجویی‌های همسر ایشان نیز حضور داشته است و بر اثر ضربه وارده رئوف، زانوی نسترن دچار شکستگی در همان محل می‌شود. رئوف در جریان اعترافات اجباری من در اسفند ۹۳ به همراه علی رضوانی (مدت‌ها بعد از پروژه اعترافات، علی رضوانی را در تلویزیون به عنوان خبرنگار دیدم) متن اعترافات را تنظیم و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌دادند. در تمام مراحل فیلمبرداری و اعتراف‌گیری از من، در خانه امن سپاه که سه تیم از شبکه افق، بیست و سی و باشگاه خبرنگاران جوان حضور داشتند، این دو نفر صحنه‌گردان اصلی پروژه اعترافات اجباری بودند. آقای رضوانی سر تیم و کارگردان هر سه تیم فیلمبرداری بودند. مثلا از ایده‌های ایشان این بود که به جای نوشتن اعترافات به روی کاغذ، متن بر روی ال‌سی‌دی یا لپ‌تاپ نمایش داده شود تا با نگاه مستقیم من به سمت دوربین شکل اعترافات طبیعی تر به نظر برسد و … به یاد دارم رئوف، در معرفی علی رضوانی به همکارانش او را هم دوره‌ای خود در قرارگاه عمار و حاج علی خطاب کرد.

تهدید و آزار خانواده:

هفته گذشته مادر همسرم در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش، خبری مبنی بر ضرب و شتم وی با باتوم و شوکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. سوال این‌جاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟

در دهه‌های اخیر، تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. مواردی که نشان از رویه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بازجوسالار آن علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد.

ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. طبق نظر حقوقدانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. بازجو عملا اعضای خانواده را نیز به ابزاری برای شکنجه زندانی تبدیل می‌کند؛ شکنجه‌ای که نه فقط زندانی که اعضای خانواده‌اش هم رنج آن را متحمل می‌شوند؛ حتی اگر فعالیتی نداشته و شهروندان عادی جامعه باشند. در سیستم قضایی بازجو سالار جمهوری اسلامی، قضات عمدتا آلت دست دستگاه امنیتی هستند و دهه‌ها قبل، باقی مانده افراد نیمه مستقلی که به صورت محدود در برابر دخالت لجام گسیخته امنیتی‌ها مقاومت می کردند، نیز از مناصب خود اخراج شدند تا فضا برای حاکم شدن کامل بازجو سالاری آماده شود.

به صورت مشخص قضات بازیچه مسلوب در دستان نیروهای امنیتی هستند. نیروهای امنیتی در نظام‌های غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه که ارعاب و وحشت پراکنی ابزار اصلی آنها برای حکومت کردن و تحمیل اتوریته بر شهروندان است، در سطوح بالای هرم قدرت قرار می‌گیرند و قدرت غیررسمی آنها دیکته‌کننده سیاست‌های اصلی این نظام‌ها است و در راستای منافع نظام هر آنچه را مصلحت می‌دانند (اعم از شکنجه و اعدام و زندان و پرونده‌سازی) انجام می‌دهند. در غیاب نهادها و رویه‌های کنترل کننده آنها ناگزیر تبدیل به نیروهای شیطانی می‌شوند که جان و آبروی انسان‌ها از تعرض آنها مصون نخواهد بود. این ساختار دهشتناک وقتی در خدمت ولی فقیهی قرار بگیرد که می‌پندارد مردم باید فرمانبردار حکومت باشند، خصلت مخرب و انسانیت‌ستیز آن صد چندان می‌شود. نقطه اتکا چنین رهبر و نظامی به نیروهای پلیسی و امنیتی خواهد بود تا بذر وحشت را بپراکنند و هر آنکس که بی‌باکی پیشه کند را چنان عقوبتی دهند که مایه عبرت دیگران شود. این دیدگاه و وجود دستگاه اطلاعاتی نظارت ناپذیر بستر اصلی وقوع جنایاتی چون کهریزک است.

آرش صادقی / ۲۴ دیماه ۱۳۹۹/ زندان رجایی شهر کرج.»

گفتنی است گلرخ ابراهیمی‌ایرایی که چندی پیش با دریافت احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شده‌بود، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه فراخوانده شده بود، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران زندان قرچک ورامین با شوکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. در جریان این انتقال که با مقاومت خانم ایرایی و اعتراض سایر زندانیان همراه بود، ماموران زندان اقدام به ضرب و شتم این زندانی سیاسی و هم‌بندیان وی کردند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41948

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد به حبس محکوم شدند

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد اهل دهگلان از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج بە ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریده ویسی و سیروس عباسی فعالان مدنی کُرد که پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج از بابت اتهام های «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» محاکمه شده بودند بە ۲ سال حبس با تعلیق به مدت۳ سال محکوم شده اند.

در این پرونده آزاد عباسی برادر سیروس عباسی از سوی دادگاه انقلاب سنندج به دلیل نبود ادله تبرئه شده است.

مصادیق اتهام های انتسابی « پیاده روی و فیلم برداری از نه گفتن به حکم اعدام مرحوم رامین حسین پناهی»، «راه اندازی تجمع اعتراضی در دهگلان در مخالفت با حمله ترکیه به ڕۆژاوای کوردستان» و «مشارکت در تجمع مقابل دادگستری سنندج در اعتراض به بازداشت خانم زارا محمدی مدرس زبان کردی» عنوان شده است.

احکام صادره روز سەشنبە ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، بە این سە فعال مدنی کُرد اهل دهگلان استان کردستان ابلاغ شدە است.

فریده ویسی و سیروس عباسی دو فعال مدنی کُرد پس از ممانعت از حضور در جلسه دادگاهی با صدور حکم جلب بازداشت و توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی محاکمه شدند.

این دو فعال مدنی کُرد جهت حضور در جلسه دادگاهی بازداشت و پس از برگزاری جلسه آزاد شده اند.

بر اساس گزارش دریافتی، اتهام انتسابی علیه این در فعال مدنی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.

عصر روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، سیروس عباسی به همراه برادرش، آزاد عباسی و همسرش فریده ویسی در محل کار خود موسسه آموزشی زانست، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸، آزاد عباسی، که پیش‌تر همراه برادرش و خانم ویسی بازداشت شده‌بود پس از پایان دوران بازجویی با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

همچنین روز یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، فریده ویسی فعال مدنی اهل دهگلان که از روز ۱۹ اسفندماه سال جاری در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج دست به اعتصاب غذا زده بود، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از این زندان آزاد شد.

سیروس عباسی پیش تر نیز در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، به دلیل حمایتش از درخواست چهارده فعال مدنی جهت استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین برگزاری رفراندوم آزاد، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان قروه آزاد شده بود.

آقای عباسی در این پرونده از سوی شعبه اول دادیار عمومی و انقلاب دهگلان به ریاست امید مرادی از بابت «تشویش اذهان عمومی» تفهمیم اتهام شده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41946

گزارشی از وضعیت ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی در زندان اوین

ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی محبوس در زندان اوین، با گذشت سه ماه از بازداشت همچنان در سلول انفرادی و تحت بازجویی است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی که روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با گذشت سه ماه کماکان در سلولی انفرادی در زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد.

مریم کلارن، دختر خانم تقوی با اشاره به اینکه مادرش در وضعیت جسمانی نامناسب به سر می برد، تاکید کرد که فشار روانی و شکنجه باعث شده فشار و قند خون مادرش که سالها تحت کنترل بوده، دوباره عود کند.

پیشتر دختر خانم تقوی با درخواست شفاف‌سازی و آزادی مادرش خواستار مداخله دولت آلمان در این زمینه شده بود.

مریم کلارن دختر ناهید تقوی گفته بود وکیلی هم که برای پیگیری بازداشت مادرش گرفته شده تاکنون امکان دسترسی به وی را نداشته است.

هنوز از اتها های انتسابی علیه ناهید تقوی اطلاعی در دست نیست.

به گفته خانم کلارن، مادرش بازنشسته است و سابقه سیاسی نداشته، اما به عنوان یک انسان در مسائل حقوق زنان و حقوق بشر کمک‌هایی کرده است.

ناهید تقوی شهروند ۶۶ ساله ایرانی-آلمانی است وی در حوزه معماری مشغول به کار بوده و بیش از ۳۵ سال در شهر کلن آلمان اقامت داشته است.

عفو بین الملل پیشتر خواستار دسترسی بی درنگ ناهید تقوی به خانواده، وکیل و خدمات درمانی شد و از مقامات ایران خواست که امکان مشاوره کنسولی مقامات آلمانی با این شهروند دو تابعیتی زندانی را فراهم کنند.

این سازمان همچنین ضمن هشدار در خصوص احتمال شکنجه و بدرفتاری با ناهید تقوی و ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا در کشور، خواهان آزادی این شهروند دو تابعیتی شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41944

تداوم بی خبری از سرنوشت گلرخ ایرایی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی یک ماه پیش از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و تا به حال اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنج شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، با گذشت بیش از یک ماه از انتقال گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین، سرنوشت وی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، از زمان انتقال به بند ۲ الف زندان اوین تاکنون از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده اش محروم مانده است.

نگرانی های خانواده ابرهیمی ایرایی در رابطه با وضعیت سلامت این زندانی سیاسی و احتمال پرونده‌سازی مجدد برای او افزایش یافته است.

گفته شده است خانواده گلرخ ایرایی طی تماسی تلفنی از سوی یکی از بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران مورد تهدید قرار گرفته اند.

این مامور اطلاعات ضمن تهدید خانواده ایرایی تاکید کرده است که آنها حق اطلاع رسانی در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی را ندارند.

سازمان اطلاعات سپاه، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹، طی ابلاغیه‌ای گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی را احضار کرد.

خانم ایرایی احضار دوباره خود را «غیر قانونی» خوانده و در مقابل اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی مقاومت کرده بود.

مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه گارد ویژه زندان، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹، اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۸ این زندان کرده و گلرخ ابراهیمی ایرایی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل کرده بودند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی به همراه همسرش آرش صادقی، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۳، از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» بازداشت شدند.

پس از بازداشت، دادسرای شهید مقدسی برای گلرخ ابراهیمی ایرایی، وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیت های فیسبوکی تعیین کرد.

این فعال سیاسی نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه آزاد شد.

وی سپس در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به اتهام «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد و سپس با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶، به ۳۰ ماه تقلیل یافت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، روز دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، با پایان دوران محکومیت، با قرار کفالت و تا زمان تعیین تکلیف در پرونده جدیدش به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

پیش‌تر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی، دو فعال مدنی را در پرونده‌ای مشترک که سال ۱۳۹۷، در زندان برای آن‌ها باز شده‌بود، با اتهام «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری» به ۲ سال و یک ‌ماه حبس تعزیری و در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال و نیم زندان محکوم کرده‌بود.

روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی گلرخ ابراهیمی ایرایی را در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41942

آخرین مهلت ثبت نام بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار در طرح اقدام ملی مسکن

طبق اعلام معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان ثبت نام در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید در فاز جدید برای ۱۹ استان که از هجدهم دی ماه آغاز شده بود تا ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه (۲۵ دی ماه)، ادامه دارد.امروز، آخرین مهلت ثبت نام بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار در طرح اقدام ملی مسکن
امروز، آخرین مهلت ثبت نام بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار در طرح اقدام ملی مسکن
کارگر آنلاین | با توجه به اهمیت برخورداری از مسکن در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخص های فرهنگی اجتماعی، فرصت خوبی پیش روی جامعه کار و تولید به ویژه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری فراهم شده است تا در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت کنند و صاحب خانه شوند.

این کفش چرم طبیعی مردانه را باتخفیف ویژه بخر+ارسال رایگان!!منبع:شهر خبر

خریدگردوی درجه 1 با45هزارتومان تخفیف+50هزارتومان تخفیف خرید اول!

این کفش طبی چرم طبیعی را باتخفیف ویژه بخر+ارسال رایگان!

تا تموم نشده خریدت رو نهایی کن!(تا60%تخفیف شگفت انگیز)

ابراهیم صادقی فر، درباره جزئیات ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن برای گروه های هدف از جمله برای کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار می گوید: وزارت رفاه دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم نامه ای جهت ساخت مسکن کلی برای جامعه هدف با وزارت راه منعقد کرد و تیم های کاری در زیرگروه های ذیل تفاهم نامه که قرار بود بر اساس آن ۲۰۰ هزار واحد مسکن ساخته شود، شروع به کار کردند. ۱۸ دی ماه نیز ثبت نام جدید شروع شد. در ۱۸۳ شهر ثبت نام صورت نگرفته بود و علت این بود که زمین آماده نشده بود. در برخی شهرها نیز ظرفیت جدید ایجاد شد که که با احتساب شهرهای ثبت‌نام شده در مراحل گذشته، در مجموع ۷۷۰ شهر را شامل می شود و تا ۲۵ دی ماه فرصت هست که ثبت نام جدید را انجام دهند.

به گفته وی، از جمله شرایط مشمولان طرح این است که افراد باید فاقد مسکن باشند. متاهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان خودسرپرست مشروط به داشتن ۳۵ سال سن و شرط دیگر آنکه سابقه سکونت حداقل پنج سال در شهر مورد تقاضا را داشته باشد.

معاون فرهنگی وزیر رفاه با بیان اینکه برای همه گروهها تامین اعتبار جهت اعطای تسهیلات صورت گرفته و وزارت راه با کمک بانک مسکن اتفاقات بزرگی را رقم زده و در وزارت رفاه برای حمایت گروه های هدف تسهیلات حمایتی ویژه ای درنظر گرفته شده است می گوید: تسهیلات مربوط به کل جامعه از سوی وزارت راه شامل ۱۰۰ میلیون تومان است که با تصویب نهایی ابلاغ خواهد شد که بهره آن ۱۸ درصد و ۱۰ ساله است. وزارت راه به طور جدی پیگیر است و ممکن است رقم افزایش هم یابد و یا نرخ بهره پایین تر بیاید. وزارت رفاه نیز با محوریت بانک توسعه تعاون ۷۵۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار انجام داده تا تعاونی هایی که در پروسه ساخت قرار می گیرند و کارگر هستند از تسهیلاتی استفاده کنند.

صادقی فر با اشاره به اینکه مبلغ آورده اولیه بر حسب متراژ مسکن متفاوت است خاطر نشان می کند: پیش پرداخت اولیه ۴۰ میلیون تومان است و برای یک واحد ۱۰۰ متری پرداخت ۴۰ میلیون تومانی باید انجام شود و ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دارد که این عدد می تواند در برخی مناطق متفاوت باشد.

وی اظهار کرد: فاصله پرداخت پنج مرحله ۴۰ میلیونی: اگر فرایند ساخت حداکثر سه ساله باشد قاعدتا باید هر شش ماه یکبار باشد اما اگر در مناطقی سرعت بیشتر باشد این زمان کمتر خواهد شد. ما سعی می کنیم برای گروه های هدف خودمان در اقساط دوم و سوم تسهیلات حمایتی را ارائه دهیم.

به گفته صادقی فر، اقدامات حمایتی و تسهیلاتی وزارت رفاه بدین صورت است که صندوق بازنشستگی کشوری تسهیلاتی را برای بازنشستگان خود درنظر گرفته است. در مرحله اول ۱۵ هزار و ۵ بازنشسته کشوری ثبت نام کردند که خط اعتباری ویژه ای برای آنها درنظر گرفته شده است. برای بازنشستگان فولاد هم تسهیلات خوب با نرخ مناسب درنظر گرفته شده که اعلام خواهد شد.

وی می افزاید: برای کارکنان وزارت رفاه هم تسهیلات خوبی درنظر گرفته شد و بسیار کمک کننده خواهد بود. برای بازنشستگان تامین اجتماعی طرح امید با همکاری بانک رفاه و تامین اجتماعی مراحل نهایی را طی می کند و تا پایان هفته اعلام می شود. برای کارگران نیز تسهیلات خوبی در مراحل دوم و سوم پرداختی با همکاری بانک رفاه درنظر گرفته می شود که جزئیات این تسهیلات هم هفته آینده اعلام خواهد شد. تسهیلات پرداختی در مجموع بیش از ۵۰ درصد از مبلغ اقساط ساخت را شامل خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت زمان باقی مانده با مراجعه به سامانه https://tem.mrud.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند.

شرایط متقاضیان جهت ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش ایسنا، شرایط متقاضیان جهت ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن به این شرح است:

۱- متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ به بعد) بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ‌یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن).

۲- متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار

۳- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۴- افراد ذیل نیز می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

– نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

– معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

– متقاضیان زن متأهل طرح اقدام ملی مسکن می توانند با ارائه تعهد نامه محضری از طرف همسر، مبنی بر پذیرش شرایط واگذای طرح اقدام ملی به همسر و به شرط تکمیل اطلاعات فرم ج به نام متقاضی همسرشان با احراز سایر شرایط قانونی مندرج در شیوه نامه مزبور از مزایا و امکانات طرح اقدام ملی مسکن برخوردار شوند.

– دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر موردتقاضا

– سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت ک به استناد حکم دستگاه ذی ربط منتقل می شوند) به استثناء استان تهران (این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.)

– در شهرهای جدید سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر جدید موردتقاضا و یا در شهر مادر ملاک است و یا سایر شهرهایی که به دلیل عدم وجود اراضی دولتی، امکان اجرای طرح وجود ندارد و متقاضیان به سایر شهرهای مجاور از جمله شهرهای جدید معرفی می شوند.

– عدم دریافت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا کنون

متقاضیان واجد شرایط تائید شده در سامانه، باید برای استفاده از واحدهای طرح اقدام ملی حائز شرایط زیر نیز باشند:

– نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و …)

– توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی بر اساس قیمت تمام‌شده طی مراحل ساخت.

– امکان سپرده‌گذاری حداقل ۴۰۰ میلیون ریال در مرحله اول، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه متولی

– توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) نیز از جمله این شروط است.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41940

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۵:۳۴ شماره خبر: ۳۷۳۱۳۰۳هدف بخش «سایت‌خوان دنیای اقتصاد» گسترش اطلاع‌رسانی است و انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن نیست. ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس

ايسنا : معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از ارسال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد.ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس
ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس
معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشت: رئیس جمهوری روحانی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

وی افزود: حالا مجلس یازدهم می‌تواند توفیق تصویب این لایحه مهم را داشته باشد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41938

محرومیت از درمان راحله اصل احمدی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین

راحله اصل احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، علی رغم اینکه در معرض خطر فلج شدن قرار دارد، از دسترسی به درمان و رسیدگی پزشکی محروم است.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی که از بهمن ماه ۱۳۹۸، در حال تحمل دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری در زندان اوین است، با مشکلات جسمانی و روحی ناشی از فشار عصبی مواجه شده و در معرض خطر فلج شدن قرار دارد، اما با این وجود از رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.

پیشتر نیز وضعیت سلامت فیزیکی و روحی راحله اصل احمدی، نامناسب اعلام شده بود تا جایی که این فعال مدنی زندانی برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری تاکید کرده است که بر اساس گفته‌ پزشکان امکان فلج شدن راحله احمدی فعال مدنی محبوس در زندان اوین وجود دارد.منبعککمپین دفاع از زندانیان سیاسی

با وجود شرایط نامناسب جسمی و روحی خانم اصل احمدی، این زندانی همچنان از دسترسی به درمان و رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.

پیش تر نیز مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان زندان با وجود خطر شیوع ویروس کرونا از اعطای مرخصی به راحله اصل احمدی و دخترش صبا کُرد افشاری خودداری کرده بودند.

صبا کُردافشاری، از معترضان به حجاب اجباری که در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در بند زنان زندان اوین بود، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

راحله اصل احمدی، مادر صبا کُردافشاری پیش تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال ۷ ماه زندان محکوم شده و در حال حاضر دوران محکومیت حبس را در بند زنان زندان اوین پشت سر می گذارد.

وی روز شنبه۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و جهت تحمل دورات محکومیت حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اصل احمدی روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸، با تأمین وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

خانم احمدی، مادر صبا کرد افشاری، بابت اتهامات« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با شبکه مسیح علی نژاد و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود که این حکم پس از عدم اعتراض ایشان و همچنین بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد به ۳۱ ماه زندان تبدیل و کاهش یافت.

بر اساس احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به راحله احمدی ابلاغ‌شده‌بود، وی به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران جهت تحمل محکومیت فراخوانده شده‌بود.

در این احضاریه آمده‌بود که خانم احمدی پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم می‌بایست خود را جهت اجرای حکم به دادسرای ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.

صبا کرد افشاریِ، دخترخانم احمدی، روز شنبه ۱۱ خردادماه در منزل پدری خود بازداشت شده بود.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌ بود.

در خصوص اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب» حکم برائت برای ایشان صادر و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی هفت سال و نیم حبس تعزیری در خصوص خانم کرد افشاری اجرا خواهد شد.

وی پیش‌تر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی‌ها نیز بازداشت‌شده بود. وی که در این بازداشت به یک سال زندان محکوم شد، در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد از زندان آزاد شده بود.

پیش تر در شهریور ماه ۱۳۹۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ریاست قاضی ایمان افشاری، صبا کُردافشاری را با اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده‌ بود.

در صورت تایید نهایی این حکم در دادگاه تجدیدنظر و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی اجرا خواهد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41936

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

پنج کنشگر تُرک (آذربایجانی) به احکام حبس و شلاق محکوم شدند / سند

حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به احکام حبس و شلاق محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این پنج کنشگر تُرک (آذربایجانی) توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه دو کیفری به ریاست قاضی محمد علی پیری از بابت اتهام‌های «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «تمرد به ماموران» هر یک به ۱ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.

احکام صادره از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است.

این احکام در روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، صادر و امروز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، به این شهروندان ابلاغ شده است.

روز پنج شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، به دنبال فراخوانی در حمایت از جمهوری آذربایجان تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت.

در پی برگزاری این تجمعات حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این کنشگران تُرک (آذربایجانی) در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار شد.

آنها در روز شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

دو کشور آذربایجان و ارمنستان چندین دهه است که بر سر منطقه قره‌باغ مناقشه ارضی دارند؛

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ که به ترتیب در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادف با ۳۰ آوریل ۱۹۹۳ میلادی)، ۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادف با ۲۹ جولای ۱۹۹۳ میلادی)، ۲۲ مهر ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادف با ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳ میلادی) و ۲۱ آبان ماه ۱۳۷۲هجری شمسی (مصادف با ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ میلادی) صادر شده است، خواستار خروج ارتش ارمنستان از منطقه قره‌باغ و هفت شهر دیگر تحت تصرف این کشور شده است.

در عین حال پارلمان اروپا نیز در قطنامه ای مشابه در سال ۲۰۰۵ حاکمیت آذربایجان را بر منطقه قره‌باغ به رسمیت شناخته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41934

علی نوری و راحله احمدی، زندانیان محبوس در اوین، از حق درمان و خدمات پزشکی محروم هستند

علی نوری و راحله احمدی، دو فعال مدنی محبوس در زندان اوین، علیرغم بیماری و نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان، از حق درمان محروم هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی نوری، فعال مدنی، که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند، علیرغم درد شدید در ناحیه کلیه و وجود عفونت در خون، از اعزام به مرکز پزشکی خارج از زندان محروم است. همچنین راحله احمدی دیگر فعال مدنی محبوس در این زندان نیز، ‌به‌دنبال فشار عصبی و پارگی دیسک ناشی از آن، بدون رسیدگی پزشکی در زندان به‌سر می‌برد.

طی روزهای گذشته علی نوری، به‌دنبال درد شدید در ناحیه کلیه و خونریزی از بینی به بهداری زندان منتقل شده و آزمایشات پزشکی، وجود عفونت در خون وی را نشان می‌دهد؛ اما مسئولان زندان از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان جلوگیری کرده و تنها با تجویز آنتی‌بیوتیک، وی را به بند بازگردانده‌اند.منبع:تار نگار حقوق بشر در ایران

علی نوری در خردادماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده محاکمه و به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» به ۷ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال و ۶ ماه حبس و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تابستان ۱۳۹۷ به ۶ سال حبس تعزیری کاهش یافت که ۵ سال از آن قابل اجرا است. این فعال مدنی از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

راحله احمدی دیگر فعال مدنی محبوس در زندان اوین نیز، به‌دلیل شوک عصبی ناشی از انتقال فرزندش، صبا کردافشاری، به زندان قرچک ورامین، دچار پارگی دیسک در مهره‌های کمر شده و علیرغم اخطار پزشکان مبنی بر امکان فلج شدن وی، همچنان بدون رسیدگی پزشکی در زندان به‌سر می‌برد.

راحله احمدی، مادر صبا کرد افشاری، که دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری می‌کند، پس از انتقال فرزندش در تاریخ ۱۹آذرماه ۱۳۹۹ به زندان قرچک ورامین، از مامورین زندان خواست که او را نیز همراه دخترش به این زندان منتقل کنند، اما به وی گفته شده که به دستور دادستان خانم کردافشاری باید به تنهایی منتقل شود.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41932

نامه آرش صادقی در واکنش به تداوم بی‌خبری از سرنوشت گلرخ ایرایی؛ یک مهره سپاه تا کجا قدرت دارد؟

آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده نسبت به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین ابراز نگرانی کرده است. آقای صادقی در این نامه ضمن نام بردن از یکی از بازجویان اطلاعات سپاه به نام رئوف و علی رضوانی، خبرنگار کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به عنوان (صحنه گردان و کارگردان اعتراف تلویزیونی) بودند، روند موجود را نشانی از «بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰» عنوان کرده است. وی در بخشی از نامه خود گفته است «هفته گذشته مادر همسرم در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش، خبری مبنی بر ضرب و شتم وی با باتوم و شوکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. سوال این‌جاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟» خانم ایرایی در تاریخ ۲۳ آذرماه امسال همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده از تداوم بی‌خبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین ابراز نگرانی کرده است.

روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند. هرانا پیشتر در گزارشی به صورت مفصل به ضرب و شتم زندانیان در زندان قرچک ورامین و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آسیب دیدگان پرداخته بود.

هرانا پیشتر از تماس “رئوف” یکی از بازجویان بدنام اطلاعات سپاه با خانواده این زندانی سیاسی و تهدید آنها به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت فرزندشان خبر داده بود. اکنون آرش صادقی با نوشتن نامه‌ای از نقش “رئوف” در بازجویی خود و پرونده‌های شماری از فعالین مدنی و سیاسی گفته است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:
«با گذشت یک ماه از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ، از زندان قرچک به بازداشتگاه دو الف سازمان اطلاعات سپاه کماکان اطلاعی از وضعیت ایشان به دست نیامده است. گلرخ از زمان انتقال به بازداشتگاه هیچگونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته است. بعد از انتقال گلرخ از زندان قرچک به بند دو الف شخصی به نام رئوف که یکی از بازجویان سازمان اطلاعات سپاه و صحنه گردان اصلی تمام اعترافات (تلویزیونی) بازداشتی‌های سپاه است، در تماسی با خانواده وی ضمن تهدید، به آنها اعلام کرده باید سکوت کنند و حق هیچگونه اطلاع‌رسانی را در خصوص وضعیت گلرخ ندارند. نامبرده یکی از بازجویان پرونده من و گلرخ در بازداشت سال ۹۳ است.

شناسایی تصویری “رئوف”، بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران

رئوف کیست؟

بازجوی نامبرده در پرونده‌های بازجویی‌های شماری زیادی از فعالان سیاسی و مدنی حاضر بوده است. از آن جمله می‌توان به محمد نوریزاد، حمید بقایی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، مهدیه گلرو، همسر سهیل عربی و … اشاره کرد. به یاد دارم در زمان یکی از بازجویی‌های من، رئوف از اتاقی که مرا در آن بازجویی می‌کرد خارج و به اتاق مقابل مراجعه کرد و بعد از توهین و فحاشی صندلی را به سمت صورت فردی پرتاب کرد. دقت که کردم، متوجه شدم شخص مضروب شده آقای بقایی مشاور آقای احمدی نژاد است. محل نگهداری آقای بقایی درست دو سلول با من فاصله داشت. همان روز و بعد از بازجویی و انتقال ایشان به سلول چند نفر وارد سلول بقایی شدند و قرص‌های روزانه نامبرده را که داخل یک قوطی نگهداری می‌کرد، با خود بردند. یکی از روش‌های کثیف این بازجو به جز شکنجه و آزارهای طاقت‌فرسا، قطع کردن یکباره قرص‌های حیاتی برخی از زندانی‌ها بود.

طبق گفته سهیل عربی، رئوف در بازجویی‌های همسر ایشان نیز حضور داشته است و بر اثر ضربه وارده رئوف، زانوی نسترن دچار شکستگی در همان محل می‌شود. رئوف در جریان اعترافات اجباری من در اسفند ۹۳ به همراه علی رضوانی (مدت‌ها بعد از پروژه اعترافات، علی رضوانی را در تلویزیون به عنوان خبرنگار دیدم) متن اعترافات را تنظیم و در اختیار تیم فیلمبرداری قرار می‌دادند. در تمام مراحل فیلمبرداری و اعتراف‌گیری از من، در خانه امن سپاه که سه تیم از شبکه افق، بیست و سی و باشگاه خبرنگاران جوان حضور داشتند، این دو نفر صحنه‌گردان اصلی پروژه اعترافات اجباری بودند. آقای رضوانی سر تیم و کارگردان هر سه تیم فیلمبرداری بودند. مثلا از ایده‌های ایشان این بود که به جای نوشتن اعترافات به روی کاغذ، متن بر روی ال‌سی‌دی یا لپ‌تاپ نمایش داده شود تا با نگاه مستقیم من به سمت دوربین شکل اعترافات طبیعی تر به نظر برسد و … به یاد دارم رئوف، در معرفی علی رضوانی به همکارانش او را هم دوره‌ای خود در قرارگاه عمار و حاج علی خطاب کرد.

تهدید و آزار خانواده:

هفته گذشته مادر همسرم در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش و تهدیدهای بازجو و در حالی که آخرین خبر از فرزندش، خبری مبنی بر ضرب و شتم وی با باتوم و شوکر بود به خاطر فشارهای عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. سوال این‌جاست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، یک مهره سپاه که خود را کارشناس معرفی می‌کند، تا کجا قدرت مانور دارد؟ آیا بازجو حق تهدید و آزار خانواده زندانی را دارد؟

در دهه‌های اخیر، تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. مواردی که نشان از رویه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بازجوسالار آن علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد.

ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. طبق نظر حقوقدانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. بازجو عملا اعضای خانواده را نیز به ابزاری برای شکنجه زندانی تبدیل می‌کند؛ شکنجه‌ای که نه فقط زندانی که اعضای خانواده‌اش هم رنج آن را متحمل می‌شوند؛ حتی اگر فعالیتی نداشته و شهروندان عادی جامعه باشند. در سیستم قضایی بازجو سالار جمهوری اسلامی، قضات عمدتا آلت دست دستگاه امنیتی هستند و دهه‌ها قبل، باقی مانده افراد نیمه مستقلی که به صورت محدود در برابر دخالت لجام گسیخته امنیتی‌ها مقاومت می کردند، نیز از مناصب خود اخراج شدند تا فضا برای حاکم شدن کامل بازجو سالاری آماده شود.

به صورت مشخص قضات بازیچه مسلوب در دستان نیروهای امنیتی هستند. نیروهای امنیتی در نظام‌های غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه که ارعاب و وحشت پراکنی ابزار اصلی آنها برای حکومت کردن و تحمیل اتوریته بر شهروندان است، در سطوح بالای هرم قدرت قرار می‌گیرند و قدرت غیررسمی آنها دیکته‌کننده سیاست‌های اصلی این نظام‌ها است و در راستای منافع نظام هر آنچه را مصلحت می‌دانند (اعم از شکنجه و اعدام و زندان و پرونده‌سازی) انجام می‌دهند. در غیاب نهادها و رویه‌های کنترل کننده آنها ناگزیر تبدیل به نیروهای شیطانی می‌شوند که جان و آبروی انسان‌ها از تعرض آنها مصون نخواهد بود. این ساختار دهشتناک وقتی در خدمت ولی فقیهی قرار بگیرد که می‌پندارد مردم باید فرمانبردار حکومت باشند، خصلت مخرب و انسانیت‌ستیز آن صد چندان می‌شود. نقطه اتکا چنین رهبر و نظامی به نیروهای پلیسی و امنیتی خواهد بود تا بذر وحشت را بپراکنند و هر آنکس که بی‌باکی پیشه کند را چنان عقوبتی دهند که مایه عبرت دیگران شود. این دیدگاه و وجود دستگاه اطلاعاتی نظارت ناپذیر بستر اصلی وقوع جنایاتی چون کهریزک است.

آرش صادقی / ۲۴ دیماه ۱۳۹۹/ زندان رجایی شهر کرج.»

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آرش صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.

آرش صادقی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در مهرماه سال ۹۶ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای صادقی در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده بود. وی چندی پیش به دلیل گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه با بیماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمایش مجدد اسکن مغز استخوان موید علائم امیدوار کننده در بدن است.

تصویر قرار منع تعقیب سپاه پس از شکایت آرش صادقی

تصویر شکایت آرش صادقی از صدا و سیما و بازجویان اطلاعات سپاه​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41930

«یک مهره سپاه تا کجا قدرت مانور دارد؟» نامه آرش صادقی، زندانی سیاسی، در اعتراض به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش گلرخ ابراهیمی‌ایرایی

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، طی نامه‌ای سرگشاده، نسبت به تداوم بی‌خبری از وضعیت همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی، پس از انتق...